حل مأزق حلوان الدستوري وأحياءها لا زالت تتبع القاهرة ودراسة لإنشاء محافظة في توشكي

الرئيس حسني مبارك

صرح الرئيس حسني مبارك بأن هناك دراسة تقترح إنشاء محافظة في توشكي‏ وأكد ان المنطقة التي تضم المحكمة الدستورية العليا علي كورنيش النيل سوف تظل تابعة إداريا لمحافظة القاهرة‏.‏

وقالت صحيفة الاهرام ان القرار الذي أصدره مبارك الاثنين فور وصوله إلي باريس جاء لحسم المأزق الدستوري الذي واجهته المحكمة الدستورية العليا بعد قرار إنشاء محافظة حلوان‏.

‏وقال مبارك للصحفيين المرافقين له في زيارة فرنسا‏:‏ إن الدستور ينص علي أن يكون مقر هذه المحكمة الدستورية العليا في محافظة القاهرة‏.‏

وكانت أوساط المحكمة الدستورية العليا قد تحدثت عن أن المأزق الذي تعرضت له جاء بسبب أن المادة ‏174‏ من الدستور تنص علي أن مدينة القاهرة هي مقر المحكمة الدستورية العليا‏ وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان‏ فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع علي كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان‏ وليس للقاهرة العاصمة‏ مما يشكل مخالفة دستورية‏.‏

وبقرار الرئيس مبارك تكون الأحكام التي ستصدرها المحكمة في جلستها المقبلة قد تم انقاذها من الطعن عليها بالبطلان‏.‏
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور فتحي سعد محافظ السادس من أكتوبر أن المحافظة الجديدة بدأت من الاثنين في تسجيل المواليد الجدد‏ باعتبارهم منتسبين في مكان الولادة للمحافظة الجديدة‏ أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة استمرار تبعية أحياء محافظة حلوان للعاصمة‏ القاهرة إلي حين الانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري للمحافظة الجديدة ‏وتحديد مقر الديوان العام للمحافظة الجديدة وادراجها في الموازنة العامة للدولة‏.‏
وأكد المحافظ خلال إجتماع المجلس التنفيذي الاثنين بحضور رؤساء الاحياء المنفصلين عن القاهرة عدم تأثر المجالس المحلية للاحياء بعد تقسيم القاهرة الي محافظتين وانه سيتم تشكيل مجلس محلي جديد لمحافظة حلوان يضم‏80‏ عضوا لاحياء المعادي والبساتين ودار السلام وحلوان والتبين و‏15‏ مايو‏.‏
واوضح انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد موعد لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمحافظة حلوان وسيتم خلال الايام القادمة موافاة وزارة التنمية المحلية باسماء الاعضاء لاتخاذ اللازم بشأنها‏.‏
واشار المحافظ إلي ان مديريات الخدمات ستستمر في أداء خدماتها بالمحافظتين لحين الانتهاء من التنظيم الجديد حيث تستمر المخابز واعمال المرافق بنفس الصيغة الحالية‏.‏
من جانبه أكد الدكتور فتحي سعد محافظ ‏6‏ اكتوبر ان المواليد الجدد بالمحافظة سيتم تقييدهم مواليد محافظة‏6‏ أكتوبر من الاثنين بصورة نهائية نظرا لانتمائهم للمحافظة الجديدة.
واوضح المحافظ ان الخدمات الجماهيرية لم ولن تتوقف نظرا لاستمرار العمل في كافة المديريات والمصالح الحكومية بمحافظة الجيزة لخدمة مواطن الجيزة و‏6‏ اكتوبر علي السواء لحين تكوين الهياكل الادارية لمحافظة‏6‏ اكتوبر خلال المرحلة القادمة‏.‏
واشار الي ان العاملين بمحافظة ‏6‏ أكتوبر وكافة المديريات الموجودة بها سيتم جلبهم من العاملين بمحافظة الجيزة ومديرياتها نظرا لوجود تضخم في اعداد موظفي محافظة الجيزة بعد عملية فصل محافظة ‏6‏ أكتوبر عن الجيزة وهم علي دراية كاملة باحتياجات اهالي المحافظة الجديدة‏.‏
ويبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي في ضوء التقسيمات الحدودية الجديدة للمحافظات‏ وما يترتب عليها من إعداد الهيكلة اللازمة والتمويل اللازم لذلك‏ بناء علي القرار الجمهوري الصادر باستحداث محافظتي حلوان و‏6‏ أكتوبر وفقا لقانون الإدارة المحلية الذي ينص علي إنشاء مديريات للخدمات في كل محافظة تكون تابعة من الناحية الفنية للوزارات المعنية وإداريا للمحافظين والتي تصل إلي نحو‏12‏ مديرية خدمية لكل محافظة اعتبارا من مديرية التربية والتعليم وحتي الطب البيطري والتي يقوم المواطنون باستيفاء جميع الخدمات الخاصة بهم من تلك المديريات
وتتضمن إعادة الهيكلة للمحافظات الجديدة إنشاء مديريات للخدمات في كل من محافظتي حلوان و‏6‏ أكتوبر‏ تعطي السلطة الكاملة لكل منها في مجاله‏ وذلك من خلال فصل مديريات الخدمات النظيرة في محافظتي القاهرة والجيزة‏.‏
وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعلنت أن إعادة تطوير الهيكل التنظيمى لبعض المحافظات والذى أسفر عن تعديل الحدود لبعض المحافطات جاء من خلال مجموعة عمل مكونة من الوزارة بالشراكة مع بيت خبرة مصرى فى إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى مجال تطوير البناء المؤسسى لدواوين عموم المحافظات والجهات التابعة.
وقالت الوزارة - فى بيان وزعته الاحد - إن ذلك جاء تطبيقا لرؤية الوزارة بهدف التطوير الإدارى من منظور التنمية الشاملة والمتمثلة فى التعرف على قدرات الموظفين الحالية وتحديد المهارات اللازمة لتطوير قدراتهم فى المستقبل إضافة إلى تحديد المجالات التى بحاجة إلى التطوير ، ووضع المقترحات والمبادرات والمشروعات اللازمة لتطبيقها".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم القيام بدراسة ميدانية لتقييم الوضع الحالى لدواوين عموم المحافظات من حيث المهام الحالية للجهات الحكومية والخدمات والأنشطة التى تقدمها هذه الجهات ، مع قياس مدى كفاءة القيام بها.
وأوضحت أنه تم استطلاع وقياس رأى المواطن بالنسبة لنوع وكم وجودة الخدمات المقدمة ، وما الذى يتوقعه أكثر أو أفضل.
ولفت البيان إلى أن هذه الدراسة شهدت أثناء القيام بها عدة جلسات عمل بحضور وزيرى الدولة للتنمية المحلية والإدارية وعدد من السادة المحافظين لمناقشة المقترحات وصولا إلى الهيكل النهائى الذى تمت الموافقة عليه فى نوفمبر الماضى.
وأكد البيان أن برنامج التطوير المؤسسى للمحافظات يهدف إلى دعم دواوين عموم المحافظات لكى تكون قادرة على تبنى دور فاعل فى التنمية وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين كما وكيفا ، وتفعيل وتقنين مبدأ المشاركة بين المحليات والقطاع الخاص.

وأضاف أن النتائج المتوقعة من تطبيق برنامج التطوير المؤسسى للمحافظات .. خلق رؤية للتخطيط الاقتصادى والاجتماعى فى مجال التنمية وتفعيل دور المحليات فى التخطيط للتنمية وإعداد الموازنة وإدارة شئون المحافظة وتفعيل اللامركزية إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العدد والنوع وجودة الخدمة.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط + صحيفة الاهرام.

amr